ليس من المنصف أن يتم احتساب نسبة المقاطعة من جملة الناخبين و الذين
يبلغ عددهم 51 مليون و 919 ألف و 67 ناخب وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات ، لأن
عندها ستكون نسبة المقاطعة 67.2% مما يعني سقوط الدستور بدون حتى الرجوع لنسبة من
صوتوا بغير موافق إن كانت نسبة المقاطعة محسوبة ( لأن عدد المشاركين وفقاً لما
أعلنته اللجنة 17 مليون 58 ألف و 317 ناخب = 32.8% )
و من أجل رقم أكثر تعبيراً عن نسبة مقاطعة حقيقية ، قررت حسابها من
عدد المشاركين في انتخابات مجلس الشعب ، و أيضاً انتخابات الرئاسة لضيق الفارق
الزمني بين كلا الحدثين و بين الاستفتاء ، و لأنهم يعبرون عن مشاركة فعلية .
عدد الموافقين على الدستور في الاستفتاء : 10مليون و 693 ألف و 911 ناخبًا .
انتخابات مجلس الشعب جرت منذ أقل من عام ، عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية بلغ 27 مليون و 851 ألف و 70 ناخب وفقاً لما ورد بجريدة الأهرام يوم 21 يناير 2012 ... نسبة المشاركة في الاستفتاء من إجمالي الأصوات الصحيحة في انتخابات مجلس الشعب تساوي 61.2% ، و نسبة المقاطعة 38.8% .... بينما نسبة الموافقين على مشروع الدستور تساوي 38.4% فقط ، أيضاً نسبة لا تكفي لو كانت نسبة المقاطعة محسوبة .
انتخابات الرئاسة جرت منذ حوالي ستة شهور ، الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة على مستوى الجمهورية بلغت 25 مليون 579 ألف و 449 ناخب وفقاً لما ورد بجريدة الأهرام يوم 21 يونيو 2012 ... نسبة المشاركة في الاستفتاء من إجمالي الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة تساوي 66.7% ، و نسبة المقاطعة 32.3% .... بينما نسبة الموافقين على مشروع الدستور تساوي 41.8% فقط ، أيضاً نسبة لا تكفي لو كانت نسبة المقاطعة محسوبة .
في النهاية ، كل هذه الأرقام و النسب لن تغير من
واقع أن الدستور قد تم إقراره بالفعل ، أعاننا الله عليه و على كل ما و من يجور
على العدل و المساواة و الحقوق و الحريات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق